اقتصاد ایران درسالهای اخیر" نگاهی اجمالی به گذشته، چشم اندازی به آینده...

اقتصاد ایران درسالهای اخیر" نگاهی اجمالی به گذشته، چشم اندازی به آینده.

به قلم: رحیم قاسمی طوسی- سرپرست فرمانداری نکا

ایران. کشوری ژئوپلیتیک و استراتژیک در جهان است. سرزمینی وسیع در خاورمیانه. از منظر وسعت با ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع ، هجدمین کشور دنیاست. طبق اعلان صندوق بین المللی پول و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، این کشور هجدمین اقتصاد برتر جهان از بین ۱۸۸ کشور است.  میزان تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در این سال ۹۴۵ میلیارد دلار اعلام شده است.

بنا به گزارش وزارت امور خارجه ، چهارمین تولید کننده نفت در جهان ، دارای دومین ذخایر گازی جهان ، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا ، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی می‌باشد.

بی شک ایران پتانسیل های زیادی برای رشد و توسعه دارد. ذخایر و منابع زیربنایی و روبنایی چشمگیر ایران ، می تواند از ایران یک ابر قدرت اقتصادی جهانی بسازد.

اما مشکل کار کجاست؟!

با همه این حرف ها در اواخر دولت گذشته شاهد پسرفت نرخ رشد اقتصادی بودیم که ضربات مهلکی به اقتصاد ایران وارد کرد. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲ که پایان کار دولت دهم بود به ۲/۲- (منفی دو و دو) رسید که بسیار برای اقتصاد و مردم ایران رنج آور بود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی نوعی نسیم تدبیر ، خردورزی ، و آینده اندیشی و عبور از بحران به سمت ثبات وزیدن گرفت.

دولت یازدهم اقتصاد کشور را در حالت رکود تورمی (بیماری هلندی) تحویل گرفته درحالی‌که تحریم‌های شدید بین‌المللی بر ایران وضع شده است. چه تحریم های غرب و چه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد که روزی بعضی آنها را کاغذ پاره می انگاشته اند. در شرایط رکود تورمی سیاست‌های متداول در مورد رکود و تورم کارساز نیست و آن را تشدید می کند.

بر طبق آمار بانک مرکزی ایران ، تورم نقطه به نقطه از ۴۵/۲ درصد در خرداد ۱۳۹۲ به ۱۴/۶ درصد در خرداد ۱۳۹۳ کاهش یافته که نشانگر افت ۳۰ درصدی این تورم می‌باشد. بنا به گفته دولت و نهادهای اقتصادی این کاهش در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بوده است. بنا به گفته صندوق بین‌المللی پول امسال بهبود قابل توجهی رخ داده و ما شاهد کاهش نرخ تورم در ایران هستیم. از سوی دیگر، در ثبات نرخ ارز پیشرفت محسوسی دیده می شود و این بهبود موجب مقاوم‌تر شدن اقتصاد ایران شده است. شایان ذکر است که این کاهش با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۳ بوده است.
طبق گزارش بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱، منفی بوده است. یعنی ۶/۸- بوده است. دولت یازدهم توانسته این رقم را در سال ۱۳۹۲ به منفی یک ممیز نه یعنی ۱/۹- کاهش دهد.این گزارش نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل، با افزایش قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده است. طبق اعلام مسئولین اقتصادی نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۲ درصد برسد. دولت حجت السلاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی با ایجاد بسته سیاست‌های خروج از رکود غیر تورمی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ در ۱۷۰ برنامه امیدوار است رشد اقتصادی را تا پایان سال ۹۴ به بیش از ۴ درصد برساند.این برنامه با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود.

بنابر اظهارات رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، دولت یازدهم ایران توانسته است ثبات اقصادی را که در دولت‌های نهم و دهم از میان رفته بود، به ایران بازگرداند. بنابر آمار رسمی این سازمان بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱٫۵ درصد مثبت و در سال ۲۰۱۵ به ۲٫۴ درصد مثبت می‌رسد. همچنین وی اعلام کرده است که صندوق بین‌المللی پول از بسته خروج غیرتورمی از رکود ایران نیز به طور کامل دفاع می‌کند، نه برای خود ایران که حتی برای استفاده منطقه از آن.

بنا به گزارش خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ ، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت دهم تدوین شده است ، سال ١٣٩١ برای اقتصاد ایران سال دشواری بود. در این سال اقتصاد کشور تکانه های کم سابقه ای را با منشاء داخلی و خارجی تجربه کرد. تخلیه آثار سیاست های انبساطی چند سال اخیر، پی آمدهای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها ، افزایش چندباره نرخ ارز و تشدید تحریم های تجاری و مالی بین المللی علیه کشور از این جمله بود. این شرایط منجر به بروز رکود تورمی در اقتصاد کشور شد، که به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نشانه های اولیه آن ظاهر شده بود . نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور از ۵/۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۳/۰ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۵/۸ – درصد (منفی پنج ممیز هشت) در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت و در مقابل ، نرخ تورم از ۱۲/۴درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲۱/۵و ۳۰/۵ درصد در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ افزایش پیدا کرده است.

این آمارها نشان از افسارگسیختگی در اقتصاد ایران در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را می رساند. اقتصاد ایران که به صورت مستقیم به زندگی مردم اثر می گذارد ، به صورت وحشتناکی پسرفت داشت.

اما دوباره باز می گردیم به آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال ۱۳۹۳ به ۴/۶ درصد رسید.

دکتر سیف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی می گوید: فضای عمومی اقتصادکلان کشور در زمان آغاز به کار دولت یازدهم از وضعیت و روند مطلوبی برخوردار نبود. نرخ تورم بالا و شتابان، نرخ رشد اقتصادی منفی قابل ملاحظه و افت قابل توجه نرخ رشد سرمایه‌گذاری، همگی بیانگر دشوار بودن شرایط اقتصادی کشور در آن مقطع بود. در همین راستا و پس از بررسی‌های‌کارشناسی برای شناسایی کلیدی‌ترین مسائل، اولویت‌ و‌ جهت‌گیری اساسی دستگاه‌های اقتصادی دولت یازدهم بر کاهش و مهار نرخ تورم متمرکز شد. تصمیم‌گیری دولت یازدهم در زمینه اصلاح رویه تأمین مالی طرح مسکن مهر در ماههای پایانی سال ۱۳۹۲ – که خود یکی از دلایل اصلی بی‌انضباطی پولی در سال های قبل بود و همچنین اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ دولت با رعایت انضباط مالی ، تا حدود زیادی گویای اجماع مجموعه دولت و به ویژه رئیس جمهور محترم بر اهمیت توقف روند فزاینده تورم و کاهش آن بود. رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌ ۱۳۹۳ بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تأمین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی استوار بوده است که در کنار پیگیری رویکردهای انضباط مالی توسط دولت محترم، زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم آورد. در نتیجه این اقدامات، نرخ تورم از نقطه اوج خود در مهرماه ۱۳۹۲ (۴۰/۴ درصد) به ۳۴/۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ و ۱۵/۸ درصد در بهمن‌ماه سال جاری کاهش یافته است. کاهش حدودا ۲۵ واحد درصدی نرخ تورم در طول این مدت، آن هم به همراه ایجاد رشد مثبت اقتصادی برای سه فصل متوالی، دستاوردی چشمگیر برای مجموعه سیاستگذاری دولت به شمار می‌آید که در نتیجه سازگاری میان سیاستهای پولی، ارزی، اعتباری و مالی حاصل شده است.

بی شک از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز در حوزه اقتصاد کارهای بزرگی شده است و مردم هم به واقع این امر را لمس کردند. اما همه و همه ی اینها روزی به سرانجام می رسد که خردورزی ریشه بدواند و ادامه یابد. برنامه ریزی و قانون محوری باید به یه اصل مبدل شود و باید در ادامه راه ایران عزیز به مسیر نیکی قدم بر دارد.

اما ایران پسا پیروزی مذاکرات اتمی ، بی شک ایرانی آبادتر از امروز و دیروز خواهد بود. تعامل با دنیای بیرون می تواند ما را توانمندتر کند. به عنوان نمونه گاهی وقت ها ما در یک سری علوم قدرتمندیم اما در یک سری از فنون دیگر ممالک دیگر از ما جلوترند. ما می توانیم زمانی که برای کسب آن علوم و فنون کسب کنیم را با تعامل با دنیای توسعه یافته جهان و پیشرفته کسب کنیم. البته این نمونه ای بود از هزاران نمونه دیگر. ما می توانیم با همزیستی با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان ، جهان را به سمت صلح و آرامش ببریم.

باراک اوباما رییس جمهور ایالات متحده امریکا سال گذشته، در سخنرانی خود در دانشکده‌ی نظامی وست‌پوینت به این نکته اشاره کرد که راهبرد جدید آمریکا، پرهیز از مداخله‌ی مستقیم یعنی درگیری نظامی در سایر کشورها و استفاده از بازیگران نیابتی و منطقه‌ای است.

این اظهار نظر رییس جمهور ایالات متحده نشان از نوعی خستگی و فرسودگی امریکا از جنگ و جدال دارد. بی شک ایران اسلامی امروز ، قدرتی منطقه ای است و نفوذ ایران از لبنان و سوریه و عراق و یمن تا افغانستان و حتی آسیای جنوب شرق و حتی اروپای شرقی به طور مستقیم در بر می گیرد.

امروزه اقتصاد و سیاست و اجتماع به هم وابسته هستند. ایران امروز بحث مهمی دارد و آن نیز مذاکرات اتمی است. البته همانطور که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی رییس جمهور ، فرمودند ، ما همه چیز را به مذاکرات اتمی گره نمی زنیم ، اما می توانیم این مذاکرات را به مانند فتح خرمشهر ، فتح کنیم. می توانیم اقتصاد تورمی را با بهبودش فتح کنیم و دل رهبری و مردم را شاد کنیم. می توانیم با مشارکت بالا در انتخاباتی که در پیش داریم فتحی دیگر کنیم و ایران عزیز را مصون بداریم. می توانیم با سر و سامان دادن به اقتصاد ، مردم را دلشاد از نظام و کشور به آینده ای بهتر رهنمون کنیم. انشاء الله.

تحلیلی از رحیم قاسمی طوسی

منبع/ سایت فرمانداری نکا